هفت تپه؛ روایتگر غصه‌های بی‌تدبیری
مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه با قدمتی بالغ بر چند دهه فعالیت اقتصادی، این روزها به واسطه مهم‌ترین خواسته کارگران این شرکت که دریافت بموقع حقوقشان است؛ بر سر زبان‌ها افتاده است. حقوقی که نزدیک به چهار ماه است به تعویق افتاده، مدیران آن فراری و مدیرانی که برای دستان خالی کارگران چیزی جز وعده ندارند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ برخلاف آن‌چه که گفته می‌شود اولین حرکت‌های اعتراضی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال‌های 84 و85 به خاطر عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه آغاز شده بود، اما در همان سالها این بنگاه اقتصادی آمال خیلی از جوانان منطقه بود و رونق بخش اقتصادی منطقه بود. لیکن به دلیل خصوصی‌سازی نامناسب و نبود نظارت صحیح وضع به گونه‌ای شده است که عمده اعتراضات کارگری در نیشکر هفت‌تپه که از سال ۹۵ آغاز شده و روز به روز بر جمعیت کارگران ناراضی از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر رفت، هم اکنون تبدیل به یک مسئله بزرگ شده است که دخالت مستقیم وزیر کار و اقتصاد را نیز فراهم آورده است. شاید همه این ماجراها به یک خصوصی‌سازی غیر اصولی فارغ از نظارت صحیح و مستمر برمیگردد.
این شرکت در سال 94 توسط سازمان خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شد. در 27 مهر 94 روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد اما طبق خبرهایی که بعدها منتشر شد این آگهی با استقبال روبه‌رو نشد و در آذر ماه همان سال اعلام شد که صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از طریق مزایده و از طریق فرابورس به بخش های خصوصی و تعاونی روز چهارم آذر واگذار می شود که آن هم انجام نشد.
سرانجام دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام های زئوس و آریاک با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را خریداری کردند. 30 درصد فردی به نام رستمی چگنی، 30 درصد اسدبیگی و 30 درصد شرکت زئوس.
در ماجرای واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه دو ایراد اصلی مطرح شده است که یکی به سن پائین خریدار مربوط می‌شود که برخی می‌گویند واگذاری کارخانه به دو جوان 28 و 32 ساله تامل برانگیز است و دومین ایراد هم به این موضوع برمیگردد که در جریان واگذاری با مسئولان محلی هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته و کارخانه بدون برآورد بدهی‌ها و قیمت روز زمین های آن واگذار شده.
شاهد این انتقادات، گفته‌ی علي ساري، عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان است که ضمن اشاره به غيرواقعي بودن بخش خصوصي و اشکالاتي که در اين زمينه وجود دارد، گفته است که چرا مطالبات را تلنبار کرده‌اند «از زماني مشكلات در استان شروع شد كه بخش خصوصي وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصي سازي واقعي نيست. يا يك نفر آمده زمين خواري و كارهاي شخصي اش را دنبال كند يا اينكه سند شش دانگ يك جا را تحويل يكي مي دهند و مي گويند هر كار دلت مي خواهد انجام بده و با نيروي انساني ات هر كاري مي خواهي بكن و دوستاني هم كه اين مجموعه ها را تحويل مي گيرند معمولا از هيچ زحمتي دريغ نمي كنند، شركت ها را به بدهي هاي كلان مي رسانند و به مرز نابودي مي‌كشانند. اين مشكل هم باز برمي گردد به كسي كه در راس تصميم گيري هاي استان هستند، نبايد اجازه دهند كار به اينجا برسد.»
با توجه به این پش‌زمینه، بعد از آن که عمده اعتراضات کارگان از سال 95 برجسته شد در این مدت بعضا توافقاتی بین کارگران و نماینده سهامداران شرکت انجام شد و در برخی موارد نیز کار به خشونت و بعضا بازداشت کشیده شد. این رفت‌وبرگشت‌های کارگری-کارفرما تا بدانجا در رفت و آمد بوده است که کارگران برای شنیده شدن صدای اعتراضشان به بازار اصلی شوش آمده‌اند و تجمعات خود را در آنجا برگزار می‌کنند و این مسئله تیتر اول رسانه‌ها شد.
هم اکنون صداي اعتراض کارگران هفت تپه را کمتر کسي است که نشنيده باشد. کارگرانی با حداکثر حقوق یک میلیون و هفتصدهزار تومان و چندماه معوقه و مطالبات پرداخت نشده بازنشستگان. شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه با 5 هزار و 700 پرسنل رسمي، قراردادي و پيماني در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. که تبعات اجتماعی اقتصادی نه تنها منطقه‌ای دارد بلکه می‌تواند میزان آسیب‌زایی آن به مراتب بیشتر باشد. به همین جهت است که شاهد ورود نمایندگان این شهر به این قضیه هستیم. بلکه وزیر اقتصاد و کار نیز به این معضل ورود کرده‌اند.
سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم در خصوص پیگیری مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه گفت: "به همراه استاندار خوزستان در خصوص رفع مشکلات کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه جلسه ای با دژپسند وزیر اقتصاد داشته و مسائل را مطرح کردیم که مقرر شد تا پایان هفته مطالبات کاگران این شرکت پرداخت شود. قرار بر این شد که سازمان خصوصی‌سازی با مجموعه سهامداران، مبلغی را به عنوان حقوق برای کارگران واریز کنند تا ادامه کار توسط مجموعه ای از سوی اداره کار پیگیری شود هم‌چنین با هماهنگی انجام شده با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که معاون امور کارگری این وزارتخانه به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر به منطقه اعزام شده و از نزدیک مشکلات کارگران را مشاهده و آن را منعکس کند."
کریمی یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریان بازدید خود از خوزستان گفته است: "یک تیم تخصصی از وزارت کار با مسئولیت بنده با دستور محمدشریعتمداری، وزیرکاراعزام شده است. عمده معضل کارگران ملی فولاد،معوقات و مطالبات کارگری است. عمده ترین مشکل کارگرن معوقات و عمده ترین مشکل کارفرمایان این است که محصولاتی اعم از میلگرد و مواردی از این دست که تأکید کرده اند،حتماً باید در بازار بورس به فروش برسانند.در بازار بورس که به فروش برسانند زیر قیمت تمام شده برای این ها تمام می شود. این مشکلی است که مسئولین باید درباره آن تصمیم بگیرند."
برهمين اساس اسماعيل بخشي، نماينده کارگران کارخانه نيشکر هفت‌تپه در گفتگویی با روزنامه فرهيختگان مسائل را این گونه بیان کرده است که: «ما نان نداشتيم بخوريم و صنعت متوقف شده بود ولي آنها ميلياردها بابت تبليغ برند هفت‌تپه هزينه کردند. سه، چهار ميليارد به استقلال اهواز پول داده بودند که اسم‌شان را روي پيراهن بازيکنان بزنند و ما اينجا براي گرفتن حقوق سروکله مي‌زديم، اين تبليغات براي چه بود؟ با تبليغ برند هفت‌تپه سازمان خصوصي‌سازي را فريب بدهند که ما توليد مي‌کنيم.» استاندار خوزستان در خصوص اين شائبه توضيح مي دهد: «پولي که در اختيار استقلال اهواز گذاشته شده، مربوط به سال گذشته بوده و به امسال ارتباطي ندارد و از سوي ديگر اين امر به سياست هاي مسئولان و مالکين شرکت باز مي گردد. ضمن اينکه هفت تپه به مدارس و فقرا کمک کرده است و ما نمي توانيم بگوييم اين کار را نکنيد.» شريعتي، استاندار خوزستان، در پاسخ به اينکه اساسا مسئله کمک هاي مالي به يک باشگاه ورزشي مطرح نيست، بلکه موضوع عدم پرداخت حقوق کارگران است، عنوان مي کند: بله قبول دارم که اصل حقوق کارگران و بعد کمک به باشگاه هاي ورزشي است
دیگر سو در حال حاضر شايعه اختلاس و فراري شدن مديران اين شرکت مطرح شده و خبرگزاري ايرنا گفته است: «دادستان تهران بدون ذکر نام فرد يا شرکت، تلويحاً متواري شدن مدير اين شرکت را تأييد کرده است». استاندار خوزستان نسبت به اين خبر اظهار بي اطلاعي کرده و عنوان مي کند: «مديران اين شرکت تهران بوده و در استان حضور نداشته اند بنابراين من در جريان فرار و يا متواري شدن آنها نيستم.»
ایضا، نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس به نقل از اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلاً زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.
نگاهی به سابقه اعتراضات کارگران و نتیجه آنها نشان می دهد که پس از تزریق مسکنهای دولتی مسئولان کار را رها کرده تا دوباره نارضایتی ها به اوج برسد، تجمع دیگری رخ دهد و دوباره پای کار بیایند. شاید اگر در این ماجرا نقش نهادهای نظارتی با تدبیر وافر صورت می‌گرفت هم‌‌اکنون شاهد این سطح از نگرانی و اعتراض کارگران و خانواده‌هایشان نمی‌بودیم. اعتراضاتی که دیگر وعده و عیدهای دولتی‌ها هم پاسخگوی آرامش بخشی برای اعتراضات و دستان خالی کارگران و چشمان منتظر خانودههایشان نبوده است و کارگران این مرزوبوم چیزی جز اقدام عملی برای پرداخت مطالبات نمی‌خواهند.
مسئله ديگري که در اين گزارش بايد به آن اشاره داشت، پوشش رسانه‌اي صدا و سيما و دیگر رسانه‌های دلسوز انقلاب می‌باشد، انتظار می‌رود این قبیل از رسانه‌ها به خوبی منعکس کننده خواسته‌های برحق این قشر زحمت‌کش باشد تا که وسیله سوء‌استفاده رسانه‌های بیگانه قرار نگیرد؛ چرا که با دقت نظر در شعارهای این کارگران زحمت‌کش و خانودههایشان چیزی به جز دریافت مطالبات و حقوقشان دیده نمی‌شود. مطالباتی که دستخوش بی‌تدبیری مدیران دولت تدبیروامید شده است. این در حالی است که خبر کارگران هفت‌تپه در رسانه هاي خارجي انعکاس فراواني داشته است و سعی بر ماهی گرفتن از آب گل‌آلود داشته و دارند.